عباس عبدی: هر فساد مالی در کشور، یا از بانک آغاز می شود یا به بانک ختم می شود/ وام گیرندگان کلان هم کلاه شرعی را می شناسند هم کلاه قانونی را

عباس عبدی در اعتماد نوشت: هنگامی که گفته می‌شود فساد نظام‌مند است برخی افراد رو ترش می‌کنند و این را علیه نظام تعبیر می‌کنند، ولی ماجرا به گونه دیگری است.

بحث را با یک مثال روشن آغاز می‌کنیم. مطابق مقررات موجود سود بانکی برای بیشتر انواع تسهیلات یا وام ۱۸درصد است. اگر نظام بانکی ما مثل کشورهای دیگر باشد، طبعا مدیران بانک باید هر روز در رسانه‌ها تبلیغ کنند که وام ۱۸درصد می‌دهیم لطفا بشتابید برای گرفتن.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

یا روسای شعب بانک‌ها یک صندلی جلوی بانک‌ها بگذارند و هر کسی را که از جلوی بانک رد می‌شود دعوت به دریافت وام کنند.

ولی می‌دانیم که چنین نیست. اگر به هر کسی که متقاضی است، وام‌های ۱۸درصد داده شود، در کسری از ساعت تمام نقدینگی بانک‌ها با ضمانت معتبر از سوی مردم دریافت خواهد شد، چرا؟ چون رانت مطلق است. در جامعه‌ای که حداقل نرخ تورم آن ۳۰درصد است و به ۵۰ و ۶۰درصد هم می‌رسد، گرفتن وام ۱۸درصد، حدود ۱۲درصد سود خالص دارد.

بگذارید به گونه دیگری حساب کنیم. فرض کنید که یک نفر ۳ میلیارد تومان با نرخ ۱۸درصد وام بگیرد. مثلا 10 ساله. در این صورت باید حدود ۶ میلیارد تومان را در ۱۲۰ ماه برگرداند. ماهانه حدود ۵۰ میلیون تومان باید قسط دهد. این شخص می‌تواند وام دریافتی را در بازار با تضمین به نسبت کافی به سود سالانه یک میلیارد تومان در اختیار دیگری قرار دهد. یعنی ماهانه بیش از ۸۰ میلیون تومان سود بگیرد و پس از 10 سال نیز مبلغ سه میلیارد تومان را پس می‌گیرد.

به عبارت دیگر دریافت چنین وامی، ماهانه ۳۰ میلیون سود خالص دارد. به‌علاوه ۳ میلیارد تومان در پایان 10 سال؛ بدون اینکه هیچ خدمتی به جامعه و اقتصاد کشور انجام داده باشد. روشن است که این یک رانت بزرگ است که برای رسیدن به آن باید فساد کرد. بانک‌ها برای کاهش این رانت می‌گویند که ۲۰درصد وام را مسدود کنید.

در حقیقت می‌توان گفت که به این روش نرخ سود را 5/22 درصد می‌کنند، حتی با این سود هم رانت زیادی می‌برند. فقط به جای پرداخت ماهانه ۵۰ میلیون تومان باید ۶۰ میلیون تومان پرداخت و ماهانه ۲۰ میلیون می‌ماند به علاوه ۳ میلیارد در پایان دوره. البته اگر کسی این وام را گرفت و در وسط کار هم نپرداخت، نباید نگران شود، چون آقایان خسارت تاخیر تأدیه را حرام و مصداق ربا می‌دانند، در هر حال کلی رانت نصیب وام‌گیرنده خواهد شد.

روشن است که مدیران بانک دیوانه نیستند که این وام را به هر کسی بدهند. این رانتی است که ناشی از قیمت‌گذاری نرخ بهره یا پول است و به‌ صورت نظام‌مند منشا فساد است. حالا دولت محترم اعلام کرده که مسدود کردن ۲۰درصد غیرقانونی است یعنی به سود رانت‌خوران و وام‌گیرندگان وارد ماجرا شده و ابعاد رانت را بزرگ‌تر کرده است. بانک‌ها چون زیان می‌کنند در برابر این دستور زیانبار واکنش نشان دادند و برخی از بانک‌ها در یک اقدام جدید، مبادرت به اخذ بیمه‌نامه تعهد بازپرداخت وام از متقاضیان نموده‌اند!

بدین شکل که شخص متقاضی وام می‌بایست پیش از دریافت تسهیلات، بیمه‌نامه‌ای تحت عنوان «بیمه‌نامه تعهد بازپرداخت وام» را از همان بانک تهیه کند که جدای از هزینه بیمه‌نامه باید پیشاپیش، ۲۵درصد مبلغ وام را به حسابش واریز کند تا بلوکه شود. این کار برای هر دو طرف کلی هزینه دارد و باید مالیات اضافه دهند و کلا هزینه وام را بالا می‌برد.

به عبارت دیگر هر جای کار را بخواهی دست بزنی جای دیگرش خراب می‌شود ولی در نهایت راهی برای دور زدن مقررات رانتی وجود خواهد داشت. پیش از انقلاب برخی افراد برای حلال کردن ربا، پولی را که قرض می‌دادند، یک قوطی کبریت را هم به قیمت معادل مبلغ ربا، می‌فروختند تا مصداق ربا نباشد، برخی مراجع این را حرام کردند، ولی فراموش نکنیم که برای اهل فن راه‌های دور زدن سیاست‌هایی که به صورت نظام‌مند منشا فساد و رانت هستند به اندازه‌ای هست که کسی را از پیمودن آنها ناامید نکند.

به این می‌گویند فساد نظام‌مند، یعنی موضوع فراتر از این شخص و آن فرد است. چنین مقرراتی از جمله قیمت‌گذاری پول (نرخ بهره)، ارز، انرژی، فولاد، سیمان، خودرو، مرغ و تخم‌مرغ، نهاده‌های کشاورزی و... همه و همه منشا فساد و تشدیدکننده آن هستند. ولی در میان همه اینها قیمت‌گذاری پول و ارز از همه بدتر و فسادآمیزتر است.

فراموش نکنید که تقریبا قریب به اتفاق فسادهایی که در ایران رخ می‌دهد، یا از بانک‌ها آغاز می‌شود یا به بانک ختم می‌شود. علت اصلی نیز قیمت‌گذاری پول یا همان نرخ بهره است. مثل همه قیمت‌گذاری‌ها منشا فساد است.

منبع: عصر ایران

کلیدواژه: میلیارد تومان میلیون تومان قیمت گذاری منشا فساد بیمه نامه نظام مند بانک ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.asriran.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «عصر ایران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۹۹۲۵۸۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

قدردانی استاندار همدان از عملکرد بانک مسکن در تامین مالی ساخت پروژه های نهضت ملی مسکن

امتداد - بانک مسکن به عنوان بانک پیشرو و متخصصص درحوزه مسکن به خوبی توانسته است در تامین مالی نهضت ملی مسکن ایفای نقش کند و به همین دلیل از تلاش مدیران و کارکنان بانک مسکن در تحقق اهداف این طرح قدردانی می کنیم.

به گزارش پایگاه خبری امتداد ، علیرضا قاسمی فرزاد استاندار همدان با بیان این مطلب افزود: بانک مسکن تلاش مضاعفی در تامین مالی پروژه های طرح نهضت ملی مسکن داشته است تا با ایجاد سرپناه برای هم استانی شریف و برطرف کردن نگرانی آنها، ضمن جلب رضایت پروردگار متعال، بستر امیدآفرینی در جامعه را فراهم کند.

حسن خطیب زاده مدیر شعب بانک مسکن استان همدان نیز طی سخنانی با قدردانی از حمایت های استاندار در پیشبرد اهداف طرح نهضت ملی مسکن افزود: بانک مسکن با تامین مالی بیش از چهار هزار واحد مسکونی طرح نهضت ملی مسکن، رتبه نخست معرفی و انعقاد قرارداد را در استان به خود اختصاص داده است.

وی در ادامه با اشاره به اهمیت وصول مطالبات به عنوان منبعی برای پرداخت تسهیلات به پروژه های طرح نهضت ملی مسکن، از ابتکار عمل استاندار در تعیین تکلیف قریب به هزار واحد مسکن مهر بلاتکلیف قدردانی کرد.

برچسب ها :

این مطلب بدون برچسب می باشد.